إخبار
في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع جميع شركائها ومع مختلف الفاعلين التربويين، وسعيا إلى تحيين الترسانة القانونية التي تؤطر منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإخراج النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،انعقد بمقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 11 يونيو الجاري اجتماع مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص.
ترأس هذا الاجتماع كل من السيد عزيز نحية مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والسيد خالد بنيشو مدير الشؤون القانونية والمنازعات، كما حضره السيد عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب والسيد أنور حمدي نائب رئيس الرابطة، والسيد مولاي سعيد المسعودي رئيس الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص والسيد محمد ملموس الناطق الرسمي باسم الفدرالية.
وقد تميز هذا اللقاء التشاوري بتقديم عرض تأطيري تمحور أساسا حول السياق العام لإعداد مشروع القانون الجديد، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة حاليا لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أهم الأحكام التشريعية المتعلقة بالمؤسسات المذكورة الواردة في القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن أهم المقترحات التشريعية الجديدة المتعلقة بهذه المؤسسات، والتي تروم تحيين القانون رقم 06.00 الجاري به العمل حاليا، وهي المقترحات التي كانت موضوع مناقشة مستفيضة من طرف كل المشاركين في جو طبعته روح المسؤولية والصراحة بغية تأطير سليم لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص.
المصدر : الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
