بلاغ إخباري رقم 3 - وزارة التربية الوطنية
تدبير استثنائي للمؤسسات التعليمية خلال فترة توقيف الدروس الحضورية
الأحد 15 مارس 2020
تبعا للقرار الذي تم اتخاذه في شأن توقيف الدراسة بجميع مؤسسات التربية والتكوين ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى إشعار آخر، وتبعا للبلاغ الذي أصدرته يوم أمس والذي أكدت فيه على أن الأمر لا يتعلق بعطلة مدرسية استثنائية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم كافة الأطر الإدارية والتربوية أن جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية ستظل مفتوحة في وجههم من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية التي ترتكز على التعليم عن بعد، حيث سيتم إرساء 'مداومة تربوية" ينخرط فيها جميع الأطر الإدارية والتربوية والتي تنبني على إعداد برنامج عمل يتم تصريفه يوميا بغية إنجاز العمليات التالية :
1. المساهمة في انتاج المضامين الرقمية والدروس المصورة،
2. أخذ المبادرة من أجل اقتراح بدائل أخرى مبتكرة تضمن التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ،
3. تتبع عملية سير التعليم عن بعد والتواصل الإلكتروني مع التلاميذ كلما دعت الضرورة إلى ذلك،
4. عقد اجتماعات تربوية من أجل التحضير لعملية "الدعم التربوي" التي سيتم إعطاء انطلاقتها مباشرة بعد استئناف الدراسة والإعداد الجيد لمختلف العمليات التربوية المبرمجة في ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي.
ويعهد إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر الاشراف على إعداد هذا البرنامج مع مراعاة الحضور المستمر للأستاذات والأساتذة وتدبير الحالات الاستثنائية بموضوعية ومسؤولية وحس تضامني وكذلك وفق ما يتطلبه تأمين الزمن الإداري والقيام بالواجب المهني إما في مقرات العمل أو في المنازل مع التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتجمعات والتي تمنع أي تجمع يتجاوز 50 شخصا، على أن تسهر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية على تتبع حسن تنزيل هذه الإجراءات من خلال تعبئة المفتشات والمفتشين على مستوى المؤسسات التعليمية.
وإذ تشيد الوزارة بالتفاعل الإيجابي لجميع الأساتذة والمفتشين والأطر الإدارية مع التدابير المتخذة خلال هذه الظرفية الاستثنائية والرامية إلى ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتنوه بروح المسؤولية والوطنية التي أبانت عنها مختلف مكونات المنظومة التربوية وفعالياتها .